إثبات حجية الإجماع

كيف يثبت الأمر بلزوم الجماعة حجية الإجماع؟

قال الشافعي رضي الله عنه في الرسالة:

فكنا نقول بما قالوا به اتباعا لهم، ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله لا تعزب عن عامتهم، وقد تعزب عن بعضهم. ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله، ولا على خطأ، إن شاء الله.

فإن قال: فهل من شيء يدل على ذلك وتشده به؟

فقلت: عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ونصيحة المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب، حتى إن الرجل يحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد، ألا فمن سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الإثنين أبعد،

قال: فما معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعتهم؟

قلت: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى لأنه لا يمكن ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب الله تعالى ولا سنة ولا قياس، إن شاء الله.

انتهى من الرسالة للإمام الشافعي رحمة الله عليه.